واردات برنج به کشور به مدت چهار ماه ممنوع شد. به نظر می‌رسد ممنوعیت جدید برای واردات برنج ابعاد مختلفی دارد، ممنوعیتی که پس از مدت‌ها اعتراض صورت پذیرفت و امکان دارد شرایط جدیدی را در بازار برنج رقم زند.
سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی دیروز اعلام کرد که با توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی در زمان برداشت برنج به مدت 4ماه واردات این کالا ممنوع شده است.
به این ترتیب ممنوعیت واردات از نیمه مرداد آغازمی‌شود. استدلال وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال ممنوعیت واردات برنج این است که در دوران افزایش تولید داخلی و برداشت برنج واردات کاهش می‌دهند و زمان کاهش تولید و افزایش مصرف واردات برای پاسخگویی به تقاضا واردات را افزایش می‌دهند.
این در حالی است که در چند سال اخیر این فرمول اجرا نشده است بلکه مرزهای ایران در 5 سال گذشته برای ورود کالای اساسی مانند برنج باز بوده و این کالا با هر کیفیتی وارد کشور می‌شد.
هم‌چنین این خبر در شرایطی منتشر شد که بحث برنج‌های آلوده دوباره روی میز وزیر بازرگانی قرار گرفته است. ماجرای جنجالی که با انتقادات شدید از وزارت بازرگانی به خاطر واردات برنج نامرغوب همراه بود و اما این وزارتخانه زیر بار کاهش واردات نرفت.
این وزارتخانه حتی زیر بار آلودگی برنج‌های وارداتی هم نرفت تا به این ترتیب واردات برنج به ایران مخصوصا برنج هندی که مظنون اصلی آلودگی بود ادامه یافت. اما چندی پیش وزیر بازرگانی برای اولین بار در دو سال اخیر که بحث برنج‌های آلوده مطرح شده است به وزیر بهداشت نامه نوشت و خواهان بررسی این موضوع شد گویی که ناگهان پس از دو سال هیاهو جان مردم اهمیت پیدا کرده است.
به این ترتیب بحث ممنوعیت واردات و بررسی برنج‌های آلوده به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفت. زمانی که گفته می‌شد برنج‌های هندی آلوده هستند مسئولان دولتی معتقد بودند این بحث توسط مافیا و سود جویان مطرح شده است، اما اکنون خود وزارت خانه در این راستا حرکت می‌کند.
در دو سال اخیر که برنج هندی ارزان و البته آلوده بازار ایران را قبضه کرده بود برنج ایرانی از شرایط ویژه‌ای برخوردار بود. شالیکاران حاصل دست رنج خود را برای رقابت با برنج هندی با قیمت ارزان به دلالان و واسطه‌ها می‌فروختند و همان برنج با قیمت بالایی در بازار عرضه می‌شد. به این ترتیب برنج ایرانی با قیمت بالا را فقط عده‌ای محدود مصرف می‌کردند و خریدار خاص خود را داشت و از سوی دیگر برنج هندی با قیمت پایین را قشر متوسط و ضعیف خریداری می‌نمودند.
هم‌چنین واسطه‌ها مازاد برنج داخلی را انبار می‌کردند. تا هم برنج ایرانی ارزان خریداری شده با قیمت بالا به فروش برسد و هم برنج هندی و پاکستانی ارزان عرضه شده، هم‌چنان برای واسطه‌ها و وارد کنندگان سودآور باشد.
با تمام این اوصاف در آن شرایط وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی هیچ ممنوعیتی برای واردات برنج‌های خارجی اعمال نکرد حتی تعرفه واردات را به بهانه افزایش تقاضا کاهش دادند و از طرف دیگر هیچ حمایتی از شالیکاران داخلی صورت نمی‌گرفت و برنج‌های مرغوب آن‌ها با قیمت کم خریداری و با قیمت گزاف عرضه می‌شد.
حال پرسش این است که پس از این همه کشمکش چرا به یک‌باره دولت واردات برنج را ممنوع کرد؟ در حالی که پیش از این مرزهای ایران به روی برنج خارجی لبخند می‌زد.
آیا همان کسانی که در طی دو سال گذشته مانع کاهش واردات شدند امروز ممنوعیت واردات را طرح نکرده‌اند؟ دو سال پیش که برنج ایرانی گران بود و برنج خارجی ارزان دولتمردان از نقش مافیا در این مسئله سخن می‌گفتند. آیا دوباره مافیا نقشه جدیدی را طرح کرده است؟
باید منتظر شد و دید که وضعیت بازار برنج پس از ممنوع شدن واردات چگونه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد که باید منتظر موج جدید گرانی در این کالای اساسی باشیم. چرا که با حذف برنج خارجی ارزان قیمت از سبد کالاها تقاضاها به سوی برنج داخلی سوق پیدا می‌کند و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها نیز بالا می‌رود.
در این میان واسطه‌گرانی که در ماه‌های اخیر برنج‌های خود را انبار کرده‌اند، در انبارها را باز می‌کنند و کالای خود را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند به این ترتیب سود کلانی را هم در دوران آزاد بودن واردات و در دوره ممنوع بودن واردات به جیب زده‌اند.
یکی دیگر از نکات جالب دستور العمل ممنوعیت واردات این است که زمان‌مند است و چهار ماهه اجرا می‌شود و این فرصت مناسبی تا انبارهای پر از برنج واسطه‌گران و یا به قولی مافیا خالی شود و پس از تخلیه انبارها واردات دوباره آغاز می‌گردد تا مافیا باز هم به واردات روی آورد. به این ترتیب در این دور باطل فقط واسطه گران و یا به قول دولت "مافیا" سود خواهد کرد. سوال البته اینجاست که در این دورباطل جای شالیکاران پر زحمت کجاست؟
